أعلنت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة لنظام الاستثمار، تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير مناخ ملائم وجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب. يأتي هذا التحديث ليشمل ضمان المساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين، وتيسير إجراءات تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها، يشمل النظام الجديد أيضًا تعريفًا شاملاً لرأس المال ويستثني أدوات الدين من نطاقه، مما يعكس التزام المملكة بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسيتها.
: المساواة في التعامل
:أكد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على أهمية ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب. يهدف هذا التحديث إلى تقديم فرص متكافئة للمستثمرين، مما يعزز بيئة استثمارية عادلة وشفافة. يشمل ذلك:
المساواة في التعامل: توفير معاملة عادلة ومنصفة لجميع المستثمرين دون تمييز –
حماية حقوق المستثمر: ضمان عدم مصادرة الاستثمارات كليًا أو جزئيًا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكية المستثمر إلا للمصلحة العامة وفقًا للإجراءات النظامية وتعويض عادل –
:حرية تحويل الأموال
يتيح النظام الجديد للمستثمر الأجنبي حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، يشمل ذلك تحويل عائدات الاستثمارات والأرباح وأموال البيع أو التصفية عبر القنوات النظامية، مع استخدام أي عملة معترف بها، يعكس هذا التحديث التزام المملكة بتوفير أقصى درجات الراحة والمرونة في التعاملات المالية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
: تعريف شامل للمستثمر
يشمل النظام الجديد تعريفًا شاملاً للمستثمر، حيث يغطي المستثمرين المحليين والأجانب. على عكس نظام الاستثمار الأجنبي السابق الذي كان يركز فقط على المستثمرين الأجانب، فإن النظام المحدث يعترف بالمستثمر المحلي كشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار ويتمتع بالجنسية السعودية. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز التكامل بين مختلف فئات المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية موحدة.
:شمولية رأس المال
يعرف النظام المحدث رأس المال بشكل أكثر دقة وشمولية، ليشمل الأسهم والحصص في الشركات، والحقوق التعاقدية، والأصول الثابتة أو المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية. في المقابل، يستثني النظام القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص، مما يحدد بوضوح نطاق الاستثمارات المشمولة في النظام.
: بيانات الاستثمار
تشير البيانات الحكومية إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع بنسبة 5.6% ليصل إلى 9.5 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024. وتهدف المملكة إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجية شاملة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
: دعوة للاستثمار
تدعو شركة أبشر للخدمات الإدارية جميع المستثمرين للاستفادة من التحديثات الجديدة والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة العربية السعودية. نحن هنا لتقديم الدعم الكامل والخدمات الإدارية والاستشارية لتحقيق النجاح المستدام في اضخم الفرص الاستثماريه.
#أبشر_للخدمات_الإدارية #نظام_الاستثمار #المملكة_العربية_السعودية #بيئة_استثمارية #فرص_استثمارية