قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير/كانون الثاني 2024 وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
وأعلنت -أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- في فبراير/شباط 2021، عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا تقع مقارها الإقليمية في السعودية بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024 للمساعدة في توفير فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي، وفي ظل تنامي المنافسة الإقليمية.
وقال الجدعان لرويترز -لدى سؤاله عما إذا كان موعد يناير/كانون الثاني قائما-، إن الموعد ليس جديدا وسيتم تطبيقه.
وتستخدم عديد من الشركات الأجنبية منذ سنوات الإمارات كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك عملياتها في السعودية.
وأبدت بعض الشركات مخاوفها بشأن الإطار التنظيمي، بما في ذلك الضرائب، وتكهنات بأن الحكومة قد تقوم بتمديد الموعد النهائي لاستيعاب شكوك المستثمرين.
وقال الجدعان إنه تم التوافق بشأن إطار ضريبي لكنه لم يتطرق للتفاصيل.
نمو القطاع غير النفطي
على صعيدٍ آخر، قال وزير المالية السعودي إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 6% هذا العام متوقعا أن يواصل وضعه الجيد.
واعتبر أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بشكل متواصل وصحي، مؤكدا أن رؤية “السعودية 2030” ركزت على تنويع الاقتصاد عبر الإيرادات الغير النفطية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1% في الربع الثاني، مدعومة بالطلب المحلي ومتفوقة كثيرا على النمو الإجمالي الذي من المتوقع أن يتباطأ هذا العام في غمرة خفض إنتاج النفط الخام وانخفاض الأسعار.
وتتوقع السعودية عجزا حتى العام 2026 على الأقل وفقا لأحدث بيان أولي للميزانية صدر في سبتمبر/أيلول، حيث تعزز الإنفاق بشكل كبير لكنها تظل حذرة بشأن تقديرات الإيرادات.
لكن الجدعان قال- على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض-، إنه ليس قلقا من العجز في الموازنة، وإن الدين السيادي للسعودية ما زال من بين أدنى المستويات في مجموعة دول العشرين.
وضخت المملكة مئات المليارات من الدولارات في “رؤية 2030” -وهي إستراتيجية واسعة النطاق لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الهيدروكربونات- بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي تبلغ قيمة أصوله 700 مليار دولار.